جزم نقابات التربية المستقلة، بأن تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أضحى أكثر من ضروري في الوقت الحالي، لإنقاذ المدرسة العمومية من شبح “سنة بيضاء”، نظرا لتعثر المفاوضات بينها وبين وزارة التربية الوطنية، بسبب “بند واحد” ورد في ميثاق أخلاقيات المهنة الذي يمنع الشركاء الاجتماعيين من الدخول في إضرابات مستقبلا مقابل الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، خاصة في ظل التزام الطبقة السياسية الصمت والسكون، رغم أن القطاع يسير نحو “التعفن” وحتى إن تدخلت فمن أجل الدفاع عن مصالح وصفتها النقابات ”بالضيقة”. نقابات التربية التي شاركت في “ندوة الشروق” أكدت بأنها لا تعمل في “مزارع خاصة” “كخماسة” حتى يتم تهديدها بشكل يومي من قبل الوزيرة بن غبريط، بحيث نصحوها بأن تتحول إلى “نقابية شرسة” لكي تدافع على مطالبهم أمام الحكومة، على اعتبار أن الأمور تتجاوزها، في حين اعتبرت النقابات أن وزارة التربية قد قضت على “حرمة الامتحان” وعلى العلاقة التي تربط الأستاذ بالتلميذ، من خلال قراراتها الموصوفة “بالارتجالية”، حين فرضت على مديري المؤسسات التربوية ضرورة تنظيمهم لاختبارات الفصل الثاني بأي حال من الأحوال، إلى درجة أنه تم إلزام التلاميذ باجتياز اختبارات على مواضيع “سابقة” كانت موجودة في الأرشيف ومواضيع تم جلبها من مؤسسات غير مضربة، بالمقابل فإن مديري المؤسسات التربوية يعيشون ”أزمة نفسية” حادة نظرا للموقف الحرج الذي وضعوا فيه، فهم ملزمون بطرد الأساتذة وتعويضهم بآخرين وهو الأمر الذي تجهله الوزيرة بن غبريط. في حين كشفت فاطمة الزهراء حراث، إطار سابق بوزارة التربية بأن الوزارة تعيش “حالة إضراب” منذ مدة وهي تضيع وقتها في كتابة المناشير وإصدار التعليمات.
