هل الإجراءات العملية المتخذة من طرف السيدة وزيرة التربية منذ تعيينها تنسجم
وشعار الدخول المدرسي : “الجميع يتجند من أجل مدرسة وطنية ” ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
—————————————————————————
إن الدخول المدرسي لهذه السنة كالعادة سيعرف معيقات عدة ومن أهمها :
1. نقص الأساتذة في العديد من المواد على غرار ما حدث في السنة الماضية رغم منح المديرية العامة للوظيفة العمومية رخصة استثنائية باعتماد القائمة الاحتياطية محليا ووطنيا وكان لجوء الوزارة للقائمة الاحتياطية الوطنية متأخرا، وبالرغم من ذلك هناك تلاميذ في العديد من الولايات في بعض المواد بقوا بدون دراسة لمدة 03 أشهر كاملة مما يستوجب على وزارة التربية الوطنية تفعيل القائمة الوطنية في أقرب وقت خاصة المواد التي تعاني شحا في وفرة الأساتذة كالرياضيات والفلسفة والمواد الأجنبية خاصة في الجنوب .
2. مجانبة الواقع لبعض مخططات التسيير التي تقدمها مديريات التربية للوزارة من حيث العدد الفعلي للمناصب الشاغرة ، والهياكل المنجزة في وقتها لاستقبال التلاميذ .
3. الاكتظاظ سيبقى ملازما للدخول المدرسي كالعادة في بعض المؤسسات والولايات دون تحقيق القسم النموذجي الموعود به منذ بداية الإصلاحات في سنة 2003خاصة بعد انتهاج سياسة التقشف وعدم توفير الهياكل اللازمة استعدادا للدخول المدرسي .
4. مشكل ستعاني منه وزارة التربية هو مشكل المتقاعدين الجدد الذين لم تسو وضعيتهم وبقيت عالقة فلا هم متقاعدون يفرغون مناصب عملهم للتوظيف عليها ولا هم موظفون لأنهم أودعوا ملفاتهم وهي بصندوق التقاعد ومازالت لم تؤشر بعد نتيجة الاستعجال في الأمر دون دراسة العواقب التي ستنجم عن العملية .
5. حركة مديري التربية في هذا الوقت بالذات ، فكل مديري التربية المعينين لأول مرة أو المحولين لولايات نتيجة الحركة التنقلية التي أحدثتها الوزيرة في هذين اليومين ، فهؤلاء المديرون سيجدون أنفسهم بعيدين كل البعد عن حدث الدخول المدرسي، فلا علم لهم بأي معطيات وبالتالي سيبقون يتفرجون على الوضع فقط لغياب المعلومة لديهم، فمديريات التربية التي كان فيها السيد مدير التربية هو العمود الفقري لقيامه بكل الأعمال ستجد معاناة في التسيير ، وكان الأولى للوزارة تأجيل الحركة لما بعد الدخول المدرسي .
6. الملفات العالقة أيضا سيكون لها تأثير سلبي في الدخول المدرسي بالرغم من أن نقابات القطاع عموما تعمل جاهدة بدورها لضمان دخول مدرسي ناجح باعتباره عرسا وطنيا لأبنائنا وبناتنا ، ولكن في حال بقاء الوضع على حاله و لم تعالج لملفات المرفوعة : ملف قانون العمل والتقاعد والقدرة الشرائية معالجة موضوعية ستعرف السنة الدراسية عدم الاستقرار .
7. إضافة إلى إقحام وزارة التربية الوطنية في كل مرة نفسها في معارك هامشية وجانبية بما يهز استقرار القطاع بارتكابها أخطاء قاتلة بدءا بادعاء توصية التدريس باللهجات العامية ، واستقلال الجزائر الذي جاء نتاج ديمقراطية فرنسا ، ومحاولة فرنسة ثانوية بوعمامة و تثبيت خريطة إسرائيل و…. آخرها حذف البسملة من مقدمات الكتب المدرسية وقضية القرص المضغوط الموزع على السادة المفتشين لتكوين الأساتذة في كل الأطوار ، هذا القرص الذي يتضمن رموز الماسونية العالمية في طرحها لموضوع المراهقة ، الشيء الذي أحدث ضجة في الأواسط التربوية إضافة إلى ضرب اللغة العربية في الصميم ، واستعمال اللغة الأمازيغية للاستهلاك الإعلامي .
كل هذا يوحي بأن هذه الإصلاحات تسير في اتجاه تجعل من المنظومة التربوية معول هدم لكل ما له صله بالهوية الوطنية من دين و تاريخ و عادات و تقاليد، حدث كل هذا وما زال يحدث والسيدة وزيرة التربية رفعت شعار هذا العام الدراسي : “الجميع يتجند من أجل مدرسة وطنية “
