تزامنا والاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لاعتماد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عشية الاحتفالات بعيد الثورة التحريرية المجيدة انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يومي 30 و 31 أكتوبر 2017 بمتوسطة أحمد الورياشي بولاية عين تموشنت ، والأسرة التربوية والنقابية تشهد احتقانا وتذمرا نتيجة اعتماد الحكومة خطابا تخويفيا وسياسة للتقشف في مخططها المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وما يحمله قانون المالية 2018 من رسوم وضرائب أخرى جديدة تؤكد اصرارها على تجاهل تضحيات ومكاسب الطبقة الشغيلة ، وكذا نتيجة استمرار القرارات الارتجالية الصادمة وغير المدروسة لوزارة التربية الوطنية ، وثمن الحضور تنامي الوعي النقابي والتماسك ونجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي باشرتها اللجان الوطنية الممثلة للأسلاك المتضررة في استرجاع حقوقها المهضومة. وخلص المجلس الوطني إلى ما يلي :
1. التنديد بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من الحكومة والتحذير من استمرار التوزيع غير العادل للثروة في ظل اتساع دائرة الانشغالات العمالية .مع الزامية فتح شراكة فعلية من خلال حوار وتفاوض اجتماعيين حقيقيين .
2. تحميل وزارة التربية مسؤولية تداعيات الاستمرار في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني والمساس بالثوابت الوطنية مع الاستعجال والتسرع في تطبيقها دون اعتبار للأصوات الداعية إلى التريث وتوسيع الاستشارة في كل الملفات ذات الصلة بما فيها القضايا التربوية والبيداغوجية .
3. ايجاد نهاية لمسلسل تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية مع التكيف وتفعيل المرسوم التنفيذي 14-266 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات بما يسمح بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال وتحقيق مبدأ الانصاف بين كل الأسلاك .
4. تبني كل ما صدر من قرارات في البيان الأخير للتكتل النقابي ، والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا مع رفض الممارسات القمعية والتجاوزات غير القانونية التي طالت قيادات نقابية في عدة قطاعات بلغت حد التسريح من العمل على الرغم من قرارات العدالة الصادرة في حقهم .
5. التنديد بسياسة التماطل واللامبالاة المعتمدة التي ضاعفت من معاناة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية جراء تخلف 24 ولاية عن صب اعتماداتها المالية مما صعب من مهامها وعطل مصالح الموظفين والعمال.
وعليه قرر المجلس الوطني ما يلي :
*- تنظيم وقفة احتجاجية وطنية رمزية كبداية بكل المؤسسات التربوية تعبيرا عن الرفض في استمرار وزارة التربية في سلخ المنظومة التربوية والمساس بالهوية الوطنية بتاريخ الاربعاء 15 نوفمبر 2017 من الساعة 10:00 إلى 12:00.
تحت شعار:” روح المنظومة التربوية هو الثوابت الوطنيةّ “.
*- العمل على إنجاح الاعتصام الوطني المقرر ليوم السبت 25 نوفمبر 2017 بالجزائر العاصمة الذي دعا إليه التكتل النقابي تحقيقا للمطالب المرفوعة .
*- تفويض المكتب الوطني في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في اطار التنسيق النقابي .
أخيرا : ايمانا من الاتحاد الوطني بأهمية الاستقرار فإنه ينتظر من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في التجسيد الفعلي للحوار والتفاوض الاجتماعيين مع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة كفيلة بطمأنة الجبهة الاجتماعية وتجنب الانسداد ، ويهيب بالأسرة التربوية بكل أطوارها وفئاتها وأسلاكها توحيد الجهود ومواصلة النضال لإنجاح الحركات الاحتجاجية حتى تحقيق كل المطالب.
ما ضاع حق وراءه طالب
بيـــان-دورة-المجلس-الوطني-الاستثنائية-رقم-14 بنسخة pdf
