تابع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بدهشة كبيرة التجاوزات الخطيرة التي تعرض لها الأطباء خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية سلمية ، اليوم 03/01/2018 ، بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي عليهم عند خروجهم للتعبير بطريقة حضارية وقانونية عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية في قطاع يقومون فيه بمجهودات وتضحيات من أجل صحة المواطن الجزائري.
إن القمع الذي تعرضت له حركة الأطباء اليوم ، والذي سبق أن شهدته حركة النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بتاريخ 25 نوفمبر من سنة 2017 ، يعتبره الاتحاد تعدياً صارخاً من السلطات ، وتجاوزاً لكل الأعراف والقوانين ، وتراجعاً ممنهجاً سافراً على الحريات النقابية ، بل ومحاولة انقلاب واضحة عليها رغم التضحيات الجسام التي قدمها العمال الجزائريون من أجلها ، وإنه إذ يعبر عن تذمره لما آلت إليه ظروف ممارسة العمل النقابي في البلد ، فإنه يؤكد على ما يلي :
1- استنكاره الشديد للاعتداء الجسدي الذي سالت فيه دماء الأطباء ، وهم يمارسون حقهم النقابي المكفول في الدستور والمثبت في المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية.
2- تضامنه المطلق مع الأطباء ومساندته اللامشروطة لمختلف مطالبهم المهنية والاجتماعية.
3- رفضه المطلق لمحاولة خنق الحريات النقابية في البلد ، واستعداده للدفاع عليها بكل الوسائل المشروعة.
4- مطالبة السيد رئيس الجمهورية استعجالاً بالتدخل قصد حماية الدستور الجزائري ، الذي يتعرض يوماً بعد يوم للانتهاكات ، خاصة في مواده المتعلقة بحرية ممارسة العمل النقابي.
5- دعوة النقابات المستقلة والبرلمانيين والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وكل الأحرار في البلد إلى التحرك ، كل من موقعه لمناهضة سياسة التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي ضحى من أجلها الشعب الجزائري قبل وبعد الاستقلال ، لا سيما الحريات النقابية وحقوق الإنسان.
وفي الأخير فإن الاتحاد إذ يحذر الحكومة مرة أخرى من سياسة تعاملها الأمني والتصعيد في تضييقها على الحق في ممارسة العمل النقابي المكفول دستورياً ودولياً ، فانه يذكرها مرة أخرى بأن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتجاوز كل المشاكل والأزمات الاجتماعية المطروحة ، ولتجنب أي انفجار اجتماعي محتمل.
التضامن والاتحاد قوة وصمود
تحميل البيان
