في ظرف تتزايد فيها وتيرة الامتعاض، وتتنامي اضطرابات الجبهة الاجتماعية جراء تدني القدرة الشرائية والارتفاع المحموم للأسعار، نتيجة تداعيات قانون المالية 2018 الذي أثقل كاهل الموظفين والعمال، ومع استمرار الحكومة في صدها لأبواب الحوار الاجتماعي حول المطالب المرفوعة، واعتمادها استراتيجية استفزازية ممنهجة في التراجع عن الحريات النقابية، متخذة من القمع ولهجة التهديد والوعيد سبيلا لإسكات الموظفين والعمال والتضييق على ممثليهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية عقد المكتب الوطني اجتماعا طارئا بمكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية يوم الأربعاء 31 جانفي 2018 بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة والذي تطرق أيضا لاستمرار سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من وزارة التربية في التكفل بالانشغالات والقضايا التربوية المتراكمة والتأخر في معالجتها، وبعد تلاوة تقارير الولايات والنقاش الجاد خلص الحضور إلى ما يلي :
1- مطالبة الحكومة بمراجعة توزيع الثروة الوطنية من خلال إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تصديا لتدهور القدرة الشرائية بما يضمن العدل والعيش الكريم للجميع .
2- التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه.
3- التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07-304 والمتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس.
4- التزام وزارة التربية بتعهداتها بالإسراع في إصدار القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 مع توخي العدل والإنصاف بين مختلف الأسلاك .
5- تخصيص عدد كاف للترقية لرتبة أستاذ رئيسي ومكون في جميع الأطوار، وكذا الترقية لكل الأسلاك تحقيقا لمبدأ الانصاف والعدل واستدراكا للتهميش والاجحاف الذي لحقهم.
6- توحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز ، وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد.
7- ضرورة مراجعة المرسوم الخاص بالامتحانات المهنية مع إعادة النظر في النقطة الإقصائية.
8- رفض كل الاجراءات التعسفية الممارسة من وزارة التربية والتي وصلت حد التسريح دون سند قانوني .
وعليه قرر الحضور ما يلي :
*- الالتزام بالتنسيق النقابي ما بين القطاعات في المطالب المرفوعة في مختلف البيانات ( ملف قانون التقاعد ، ملف قانون العمل ، ملف القدرة الشرائية ، ملف الحوار الاجتماعي والحريات النقابية ……).
*- الدخول في اضراب وطني يحدد تاريخه ومدته في إطار التنسيق ما بين النقابات في اللقاء المرتقب .
وفي الأخير: يؤكد الاتحاد على استعداده التام للحوار الاجتماعي المسؤول عملا على تحسين ظروف العيش الكريم، والدفاع على مطالبه بكل الوسائل المشروعة، ويدعو الحكومة إلى التكفل الحقيقي بانشغالات الموظفين والعمال ، واجتناب سياسة التصعيد والتضييق الممارس والتعسف الأمني المتزايد دون اعتبار للوضع الاجتماعي المزري .
ما ضاع حق وراءه طالب
