الشهادة الجامعية وأزمة التصنيف المشكل الذي لا يريد أن ينتهي

أزمة تصنيف حملة الشهادات الجامعية في قطاع التربية ليست بالجديدة ، بل عمرها يتجاوز 10 سنوات دون معالجة حقيقية فالبداية كانت سنة 2007 حينما تم تعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم حيث تم بناء الشبكة حسب مستويات التأهيل وقسمت الى مجموعات و أصناف إلا أن ما جاء في القانون الأساسي لعمال التربية 08/315 كان مخالفا لهذا المبدأ حيث لم يتم الاعتماد على الشهادة الجامعية بل تم التصنيف على أساس تنظيم المدارس العليا للأساتذة و مدة مزاولة التكوين ( أستاذ التعليم الابتدائي يتطلب بكالوريا زائد 3 سنوات تكوين ، أستاذ التعليم المتوسط يتطلب بكالوريا زائد 4 سنوات تكوين ، أستاذ تعليم ثانوي يتطلب بكالوريا زائد 5 سنوات تعليم ) .

لكن ولأسباب مجهولة بقي منتوج المدارس العليا ضئيلا ولم يغطي حتى 10 بالمئة من احتياجات القطاع، بالمقابل تواصل توظيف الألاف سنويا من خريجي الجامعات من حملة الشهادات الجامعية خاصة في طور الابتدائي وتصنيفهم في صنف 11 بدل صنف 12 وفق المرسوم الرئاسي 14/266.

العجيب في الأمر أن هذا المرسوم الرئاسي لم ينفذ بالنسبة لأسلاك التربية رغم المطالب والاحتجاجات رغم صدوره منذ أزيد من 5 سنوات.

وللتذكير ففي شهر جانفي 2008 تم تنفيذ الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث تم تصنيف الأساتذة المجازين (سلك مستحدث سنة 1996 توظيف مباشر لحملة شهادات الليسانس وشهادة الدراسات العليا في قطاع التربية) في صنف 11 سواء للأساتذة المجازين الذين يشتغلون في التعليم الابتدائي أو التعليم الأساسي (المتوسط حاليا) بينما تم تصنيف أساتذة التعليم في صنف 13 من هنا بدأت المشكلة.

لم يتقبل الأساتذة المجازون هذا الاجحاف في حقهم وتكتلوا في تنسيقيات ولائية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اينباف. وشنوا عدة احتجاجات.

تم إعادة النظر في التصنيف حيث تم إدماج الأساتذة المجازون في الابتدائي في رتبة أستاذ تعليم ابتدائي رئيسي صنف 12 بينما تم إدماج الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم متوسط والإبقاء على أستاذ التعليم الثانوي في نفس التصنيف 13.

وبقي مشكل التصنيف يراوح مكانه رغم المسكنات فمتى تثمن الشهادة في الجزائر.

بقلم الأستاذ علي سنوسي : عضو مكتب ولائي مكلف بالاعلام و الاتصال