محطات نضالية لنقابة إنباف بقلم الأستاذ مسعود عمراوي

الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان

محطات نضالية دونها رجال ونساء التربية بحروف من ذهب

   التاريخ أفصح من الجميع ، ولا أحد يمكنه السطو عليه وعلى نضالات الغير أو التنكر لها ، ولذا فإني سأتناول هذه المرة بعض المكاسب التي حققها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF وبعض النقابات الفاعلة للأسرة التربوية ومن أهمها  النظام التعويضي - العلاوات والمنح -  فإليكم كرونولوجيا الأحداث ومحطات التفاوض ليدرك الموظفون والأساتذة الجدد بأن النظام التعويضي والعلاوات والمنح التي تضمنتها كشوف رواتبهم الآن لم تأت بالسهولة ،  بل جاءت عبر محطات نضالية عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي :

المحطة الأولى:

بعد الدخول في سلسلة من الإضرابات توجت بالمحضر المشترك المؤرخ في: 23 نوفمبر 2009 بين الاتحاد UNPEF مع وزارة التربية الوطنية بحضور السيد وزير التربية الوطنية شخصيا : بوبكر بن بوزيد ، ونتيجة لقوة طرح القيادة الوطنية وضغط وتماسك وتضحيات القاعدة التربوية التي كانت في مستوى التطلعات تم التمكن من تحقيق المكاسب التالية:
• إلغاء تعليمة السيد الوزير الأول القاضية بعدم العمل بالأثر الرجعي، واعتماد نظام المنح والتعويضات على أساس الأجر الجديد الزيادات معتبرة والأثر الرجعي من 01-01-2008 بما في ذلك المنح القديمة المتضمنة:

• منحة تحسين الأداء التربوي IAPP: بنسبها الثلاثة: 40% و30% و25%.
• منحة الخبرة البيداغوجية IEP: بنسبة 20% مع استدراك نسبة درجتي 11 و12 المستحدثتين بأثر رجعي من 01-01-2008 على أن تنتهي الأشغال قبل: 31-12-2010.
  • إصدار النظام التعويضي لموظفي التربية مجسدا في المرسوم التنفيذي 10-78 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2010، يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والذي حمل معه ما يلي:
  • استفادة موظفي التربية من العلاوات والتعويضات التالية:
• علاوة تحسين الأداء التربوي.
• علاوة تحسين الأداء في التسيير.
• علاوة المردودية.
• تعويض الخبرة البيداغوجية: يصرف وفق نسبة 4% من الراتب الأساسي عن كل درجة.
  • تعويض التوثيق التربوي: يصرف شهريا وفق المبالغ الجزافية كما يأتي:
• 2000 دج بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 10 فما دون.
• 2500 دج بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 10 و11.
• 3000 دج بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 13 فما فوق.
• تعويض التأهيل: يصرف شهريا وفق النسب التالية:
• 25% من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 12 فما دون.
• 30% من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 13 فما فوق.

المحطة الثانية:

بعد اكتشاف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF بأن النظام التعويضي الممنوح لعمال التربية هزيل مقارنة مع مختلف القطاعات من خلال المقارنة التي أجراها مع قطاعات أخرى قدم دراسته للسيد وزير التربية الذي لم يقتنع في بداية الأمر ، حيث قال لنا بالحرف الواحد " أنتم لستم متخصصون في الأمور المالية كيف تمكنتم من كشف ذلك ، أنا متخوف من تقديم دراستكم ويتأكد بأنها غير صحيحة "  وعليه تم شن سلسلة من الإضرابات سنتي 2010 و2011 أهمها اضراب أكتوبر 2011 وخلاله طالبنا وزير التربية إيفاد لجنة متخصصة في المالية لمناقشتها وإقناعها وتم لنا ذلك مما أجبر الحكومة على تعديل النظام التعويضي لموظفي التربية بالمرسوم التنفيذي 11-373 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 من خلال اصدار المرسوم التنفيذي رقم 11-373 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

أهم التعديلات الواردة فيه:
• تعديل تعويض التأهيل: يصرف شهريا وفق النسب التالية( زيادة 15% ):

• 40% من الراتب الرئيسي (الأساسي+ الدرجات) عوض 25% من الراتب الأساسي سابقا بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 12 فما دون.
• 45 % من الراتب الرئيسي (الأساسي+ الدرجات) عوض 30% من الراتب الأساسي سابقا بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 13 فما فوق.
  • استحداث منحة جديدة للدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية تصرف شهريا وفق نسبة 15% من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي من: 01-01-2008.

المحطة الثالثة:

تم فيها تعديل النظام التعويضي لموظفي التربية بسبب صدور القانون الخاص 12-240 الذي استوجب اصدار المرسوم التنفيذي رقم 12-403 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

المحطة الرابعة:

بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي قامت بها اللجنتين الوطنيتين لموظفي المصالح الاقتصادية ومديري الثانويات التابعتين للاتحاد تم تعديل النظام التعويضي لموظفي التربية للمرة الرابعة باستحداث منحتي:

• تعويض تسيير مؤسسة تعليمية.
• تعويض التسيير المادي والمالي.
  الذي استوجب إصدار المرسوم التنفيذي رقم 15- 271 مؤرخ في 19 أكتوبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
  ملاحظة :
  • سأتطرق في الموضوع المقبل إن شاء الله للمحطات النضالية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF المتعلقة بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية خاصة كيفية إلغاء القانون 49/90 وتعويضه بالقانون 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية ، وكذا التعليمتين الحكوميتين 03 و 04 المتعلقتين بعمليات الإدماج والترقية ، وكيف كان الأستاذ في القانون 49/90 مثبتا في نفس الرتبة حتى يحال للتقاعد وكيف تغيرت الأمور وفتحت له آفاق الترقية نتيجة محطات نضالية جادة ومتعددة .