إضراب وطني يوم الأربعاء 26-02-2020 مع وقفة إحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية
بتاريخ 19 جمادى الثانية سنة 1441 هـ الموافق لـ 13 فيفري 2020 استأنف المجلس الوطني دورته الاستثنائية بثانوية محمد بن تفتيفة – البليدة – في أجواء يعرف فيها قطاع التربية غلياناً شديداً أججه مخطط الحكومة الذي تجاهل ملفات الأسرة التربوية بجميع أسلاكها بالإضافة إلى تماطل وزارة التربية الوطنية في إطلاق حوار جاد للشروع في تجسيد الالتزام الذي قطعه السيد رئيس الجمهورية للنهوض بالمدرسة الجزائرية و الرفع من مكانة المربي بغية تحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة الذي تتطلبه الجزائر الجديدة.
وبعد استقراء الساحة الوطنية والاطلاع على تقارير الولايات حول الجمعيات العامة الولائية خلص المجلس إلى التأكيد على الملفات التالية:
- إصلاح المنظومة التربوية بإشراك أهل القطاع وخبراءه خاصة في المرحلة الابتدائية وذلك بإعادة النظر في الهيكلة والتأطير والمناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويمكن المتعلم من التمتع بحياته.
- وضع قانون اساسي لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار ان مهنة التربية هي رسالة وليست مجرد وظيفة.
- اعادة النظر في رواتب ومنح الأساتذة وكل مستخدمي التربية بما يحفظ لهم القدرة الشرائية ويجسد مفهوم استراتيجية القطاع.
- استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن للأساتذة وكل مستخدمي قطاع التربية نظراً لمشقة المهام الموكلة.
- الاستجابة استعجالاً لـمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة وإنصاف كل الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص الحالي (النظار،مستشاري التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي التوجيه والارشاد المدرسي، مساعدي ومشرفي التربية، موظفي المخابر، موظفي التغذية المدرسية…).
- إيجاد حل لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين باعتبارهم أسلاك دعم للمدرسة.
- تفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربي بما يحفظ له التكفل والرعاية الصحية مع توفير المناصب المكيفة.
- تمكين المربي من حصص سكنية خاصة (على غرار القضاة والحرس البلدي….) باعتبار السكن وسيلة عمل ضرورية.
- تحيين منح المناطق ومنحة الاوراس باعتماد الاجر الرئيسي الجديد.
- مراجعة تاريخ الخروج والدخول الخاص بالعطلة الصيفية في الجنوب نظرا لخصوصيته المناخية.
- مراجعة القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي ورفع التضييق عن الحريات النقابية.
وللدفاع عن هذه الملفات وتحقيقها قرر المجلس الوطني الدخول في سلسلة من الاحتجاجات تُدشن بالتوقف عن العمل مع تنظيم تجمع امام وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة متبوعاً بمسيرة وطنية وذلك يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 على ان يتم التصعيد في حال عدم الاستجابة.
إن المجلس الوطني إذ يحمل وزارة التربية الوطنية ومن وراءها الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع ويحذرها من الاستمرار في ممارسة سياسة الأذن الصماء اتجاه مطالب الأسرة التربوية التي طال أمدها، فإنه يلتزم بمواصلة النضال من أجل افتكاكها جميعاً، كما يستنكر المجلس الوطني بشدة ظاهرة الاعتداءات الهمجية التي باتت تطال الأساتذة والإداريين وكل مستخدمي القطاع داخل حرم المؤسسات التربوية ويطالب بالإسراع في إيجاد آليات قانونية لحمايتهم،
ختاماً يدعو المجلس الوطني الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها إلى رص الصفوف والتجند لإنجاح القرار المتخذ والاستعداد للمواقف التصعيدية المقبلة.
من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة
