آليات مراقبة الحركة التنقلية من طرف اللجان المتساوية الأعضاء
نظرا للأهمية البالغة التي تشكلها الحركة السنوية للموظفين ، وذلك رغبة من كل موظف التقرب من مقر سكنه و إستقراره والتي تحضى بترتيبات إدارية دقيقة تأخذ وقتا طويلا من الاعداد وكمساهمة مني لتنوير الزملاء أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنتخبون لمختلف الأسلاك خاصة حديثي العهد بهذه التجربة اضع بين ايديكم هذه التوجيهات بخصوص آلية مراقبة عملية الحركة السنوية .
الوثائق اللازمة لعضو لجنة متساوية الأعضاء
- منشور الإطار للحركةالمؤرخ في 29-12-1996
- منشور الإطار التكميلي للحركة رقم 280-2006
- المناصب الشاغرة و القابلة للشغور
- القوائم الاسمية للموظفين للمصرحين بالرغبة
- القوائم الاسمية للموظفين الملزمين بالحركة
- القوائم الاسمية للموظفين المجبرين على الحركة نتيجة تعديل الخريطة التربوي أو الخريطة الإدارية (الموظفين المعينين المرسمين المعينين بصفة مؤقتة الذين تم تقليص مناصبهم)
عقد اجتماع تحضيري
يتم عقد اجتماع تحضيري يتم فيه الفصل في مختلف الوضعيات و توحيد فهم مقياس الحركة .
الاشراف على مراقبة العملية
يتم مراقبة مايلي :
✓✓مطابقة ملفات المعنيين بالحركة مع القوائم الاسمية.
✓✓التأكد من إستيفاء الموظفين المشاركين في الحركة لمدة المكوث المقدرة بثلاث سنوات إبتداء من الموسم الدراسي 2018/2017 وذلك بالرجوع لمقررة أخر تعيين في المنصب.
او بالعودة للخرائط الإدارية و التربوية الجديدة بالنسبة للموظفين المجبرين على الحركة بسبب تقليص مناصبهم.
✓✓وكذلك التدقيق في وثائق العائدين من الإستيداع أو الانتداب أو الخدمة الوطنية أو العطلة المرضية طويلة المدى.
✓✓التدقيق في الرغبات المطلوبة (المؤسسات المطلوبة) ومطابقتها مع المناصب الشاغرة و القابلة للشغور أي التأكد من وجودها فعليا في حالة شغور أو قابلة للشغور
✓✓ حيث يفرض على الملزم بالحركة اختيار 05 مناصب على الأقل و لا يشترط ذلك على المصرح بالرغبة.
✓✓التأكد من تاريخ أول تعيين بالعودة لمقررة التربص.
✓✓التأكد من نقاط الاستحقاق بالعودة لتقرير التفتيش و بطاقات التقييم الخاصة بالنقطة الإدارية و نقطة التقييم.
✓✓التأكد من الحالة العائلية بالعودة لشهادة الحالة العائلية للمعني.
✓✓التأكد من صحة الشهادات العلمية
المرفقة.
✓✓التأكد من حذف فترة الاستيداع من الأقدمية العامة وذلك اعتمادا على بطاقة المسار المهني للموظف و مقررة الاستيداع.
✓✓التأكد من حذف النقاط بسبب تلقي الموظف لعقوبة وذلك بالرجوع إلى بطاقة المسار المهني للموظف و مقررة العقوبة مع التدقيق في تاريخ توجيه العقوبة حيث تسقط العقوبة من الدرجة الأولى بعد سنة بتقديم طلب من المعني و بعد سنتين آليا.
