تطبيق المرسوم 14-266 واجب حكومي ولا يحتاج لمشاورات مع النقابات يرد النقابي و النائب البرلماني مسعود عمراوي على وزارة التربية

إليكم رد الأستاذ مسعود عمراوي إطار نقابي بالاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين إنباف و نائب برلماني بالمجلس الشعبي الوطني حول ما جاء في إجابة وزير التربية الوطنية عن السؤال الكتابي رقم 1162 للنائب طاهر شاوي تحت رقم 245 بتاريخ 26 ماي 2020 حول تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 الذي يفيد بأن هذا الملف هو محل مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين ؟

هل تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 مؤجل إلى أجل غير مسمى ؟

لقد فوجئنا برد السيد وزير التربية الوطنية رقم 245 بتاريخ 26 ماي 2020 على السؤال الكتابي رقم 1162 للنائب شاوي طاهر حول تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 الذي يفيد بأن هذا الملف هو محل مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين ؟.
هذا الرد الذي يناقض تماما الرد السابق عن سؤالنا حول نفس الموضوع رقم 008 بتاريخ 07 جانفي 2020 حيث أكد بأنه يتطلب تعديل المرسوم 240/12 الذي سيدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 مارس 2020 ؟.
• إن تطبيق قوانين الجمهورية واجب حكومي ولا يحتاج لمشاورات مع النقابات، ولأدل على ذلك :

تطبيق المرسوم 266/14 في القانون الخاص للأسلاك المشتركة عبر المرسوم التنفيذي 16-280 الصادر بتاريخ : 02 نوفمبر 2016 ووقتها لم يخضع لأي مشاورات نقابية.
قانون المالية التكميلي الذي صدر في الجريدة الرسمية فور المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه ، وهو قيد التنفيذ ابتداء من اليوم 2020/06/06 ؟
• نفس الشيء مع مطلب إصدار قرارات تحديد مهام الرتب ، فقد أكدتم في ردكم بأن التأخر في إصدارها يعود إلى عدم الفصل النهائي في مدونة الرتب المنتمية للقطاع منذ سنة 2008 ، كما أشرتم إلى تنصيب لجنة خاصة تعكف على إعداد قرارات وزارية توضح بشكل دقيق مهام كل الرتب الخاصة بالتربية الوطنية ، فهل يعقل انتظار الأسرة التربوية ذلك طيلة 12 سنة كاملة ؟ وإننا هنا إذ لا نحملكم أنتم المسؤولية في هذه النقطة بالخصوص إنما نحمل وزارة التربية الوطنية من خلال السادةالوزراء المتعاقبين عليها ، ولكنكم تتحملون مسؤولية عدم تنصيبكم لهذه اللجنة لحد الساعة كما وعدتم ؟
التقيتم مع الشركاء الاجتماعيين يوم 14 جانفي 2020 في لقاء تعارفي ، ثم تلته لقاءات ثنائية في أواخر شهر فيفري وبداية مارس 2020 فوعدتموهم بالرد على الانشغالات المطروحة قبل منتصف شهر مارس ، وإلى اليوم وبعد ثلاثة أشهر لم يتلقوا أي رد عن الانشغالات المطروحة .
هل يعقل لوزارة مثل وزارة التربية الوطنية بكل إطارتها أن تعجز عن الرد طوال هذه المدة ، وهو ما قد يفقد الثقة والمصداقية ، كما سبق أن فُتحت مشاورات حول القانون الخاص سنة 2015 وشكلت لجنة ممشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات تم خلالها تقديم مقترحاتها خلال 53 جلسة عمل على مدار 3 سنوات ذهب هذا الجهد كله أدراج الرياح ؟
خلال ستة أشهر ونحن نتابع نشاطاتكم في قطاع التربية الوطنية فالوقت كان مناسبا جدا في ظل العطلة الاستثنائية نتيجة جائحة كورونا – كوفيد 19 – وغلق المؤسسات التربوية لاستثمار هذا الوقت في إدخال سلسلة تعديلات على المناهج والبرامج التعليمية وسلسلة النصوص القانونية للقطاع ، كما وعدتم إثر تعيينكم على رأس القطاع ، ولكن للأسف لم يحدث أي جديد ؟
• في ردكم السيد وزير التربية الوطنية عبر مراسلتكم التي تحمل رقم : 240/و ت و/أ خ و/ بتاريخ : 26 ماي 2020. على السؤالين الكتابيين 1143 و 1144 اللذين وجهتمهما لكم ، كنا نأمل أن تتدخلوا لحل بعض مشاكل القطاع إما باستصدار رخص استثنائية أو تعليمة وزارية مشتركة لحل الانشغالات المطروحة في القطاع ، خاصة وأن منتوج التكوين في كل سنة غير كاف لتغطية العجز الذي تعاني منه الوزارة في كل دخول مدرسي مما يستوجب في نظرنا اتخاذ إجراءات استثنائية استباقا لما قد يحدث في الدخول المدرسي لسد العجزالمتوقع – مخططات التسيير التي ستعتمدون عليها قد تجانب الصواب – خاصة وأن جائحة كورونا حالت دون إجراء مسابقات التوظيف ، فسرد كرونولوجيا الأحداث بوزارة التربية الوطنية قبل مجيئكم على رأس القطاع أعلمه جيدا باعتبارنا برلمانيا في لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية وباعتباري من أبناء قطاع التربية و كنقابي سابق حضرت أغلب المشاورات والمفاوضات ، فأنا ملم بكل صغيرة وكبيرة عن القطاع .
• وهنا من واجبنا تذكيركم وتذكير السيد الوزير الأول أيضا بأن المرسوم الرئاسي 14-266 صدر في 28 سبتمبر 2014 وهو نص تنظيمي واجب التطبيق من خلال مرسوم تنفيذي ، فالواجب والحريّ بكم العمل على تطبيق المراسيم الرئاسية وعدم التأخر في ذلك لإرساء دولة القانون.
كما كان الأجدر بكم تبليغ الجهات التي تحت وصايتكم تطبيق النصوص القانونية المعمول بها لإعطاء موظفي قطاع التربية حقوقهم على مستوى مصالحكم لموظفين لا يتلقون رواتبهم أو مخلفاتهم لشهور عديدة وكذلك عديد المشكال التي لم تحل رغم 6 شهور وانتم على راس القطاع ، فالجزائر الجديدة تتطلب تعديل النصوص القانونية السابقة واستصدار نصوص قانونية تحمل التغيير الإيجابي في قطاع التربية وبقية القطاعات لا العودة إلى الوراء للتعبير عن الفشل الذريع والعجز عن تطبيق نصوص قانونية تم صدورها ، ومختومة بختم الدولة الجزائرية ؟
فهل يقبل عاقل هذه الازدواجية في التعامل وفي تطبيق القوانين ؟قانون مالية تكميلي يتم تجسيده على أرض الواقع بين عشية وضحاها وفي ظرف وجيز جدا وفي سرعة البرق ، ومرسوم رئاسي منذ سنة 2014 طبق لأسلاك وفي قطاعات ، ولم يطبق في قطاعات وللأسلاك ؟ فأين دولة القانون ودولة الحق والعدل التي ننشدها ؟
إن وزارة التربية الوطنية أظهرت عجزها عن تسيير ملفات منذ الأمس وليس اليوم فقط ، ونخص بالذكر تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 وإعداد مشروع القانون الخاص المعدل الذي يراوح مكانه منذ 12 سنة من إصداره ، و 6 سنوات من الوعود بمعالجة اختلالاته ، بينما أنجزت المديرية العامة للوظيفة العمومية القانون الخاص للأسلاك المشتركة في أيام أو شهور.
ولذا فإن السيد الوزير الأول مطالب بالتدخل لسحب معالجة ملف تعديل المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم 315/08 المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية من وزارة التربية الوطنية ومنحه للمديرية العامة للوظيفة العمومية كي تنجزه وتشرف عليه ، فقد سبق لها أن استقبلت نقابات التربية في فيفري 2014 ووجدت حلولا ملائمة لكل الانشغالات المطروحة من قبل نقابات التربية في أسبوع من خلال حوار جاد ومسؤول ، وإن لم يتحقق ذلك فإني أتوقع أن يكون الدخول المدرسي ساخنا .
إن الأمل مازال قائما لإحداث تغيير إيجابي بما يخدم المدرسة الجزائرية عموما وقطاع التربية خصوصا من خلال تطبيق قوانين الجمهورية وبالأخص المرسوم 266/14 الذي طال أمده ، ومعالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية والوطنية ، كما يستوجب منكم السيد الوزيرإعادة النظر كلية في المناهج والبرامج ومحتويات الكتب المدرسية ، فإعادة طبعها بهذه المحتويات كما تم الترويج لذلك بحجة تخفيف المحفظة غير مقبول البتة ، فهو هدر للمال العام ، فالتغيير ينبغي أن يكون جذريا ، ولا يتأتى ذلك إلا بتقييم وتقويم مناهج الجيل الثاني من طرف خبراء جزائريين من أهل الاختصاص ، ورجال ونساء التربية الأكفاء المتواجدين في الميدان