منشور الإطار للحركة السنوية يتعارض مع القانون الأساسي لعمال التربية 08-315
دراسة حول المعايير المعتمدة في الحركة السنوية و التي وردت في المنشور الإطار للحركة و التي تتعارض مع المرسوم التنفيذي 08-315 في العديد من النقاط مثلما يوضح النقابي بالاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين unpef و النائب البرلماني الأستاذ مسعود عمراوي.
نظرا للرسائل الكثيرة التي وصلتني من الزملاء والزميلات في قطاع التربية ، ومن مختلف ولايات الوطن نتيجة الحيف والإجحاف الذي مسهم ويمسهم في الحركة النقلية للموظفين خاصة هذه السنة ، إذ كل ولاية اعتمدت معايير ، فحتى الانسجام منعدم تماما ، مما جعلني أجري دراسة حول الموضوع من خلال النصوص التشريعية المعمول بها ، ولذا أ قدم التوضيحات التالية :
لقد وردت بعض معايير الحركة التنقلية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 03/06 خاصة :
المادة 156: يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري، أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في حدود ضرورات المصلحة.
كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.
المادة 157: يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة
المنشور التكميلي للحركة التنقلية رقم: 06-280 المؤرخ في 23 أفريل 2006 يتعارض مع المرسوم التنفيذي 08-315 المشار إليه أعلاه .
وبناء على نص المادة 23 من المرسوم التنفيذي 08-315 فيتم ترتيب الموظفين في الحركة التنقلية حسب المعايير الأربعة التالية ألا وهي:
1- الكفاءة المهنية.
2- المردودية.
3- الأقدمية.
4- الوضعية العائلية.
بينما يتم ترتيب الموظفين في الحركة التنقلية اعتمادا على 5 معايير وردت في المنشور التكميلي للحركة التنقلية رقم: 06-280 المذكور أعلاه، ألا وهي:
1- المؤهلات والشهادات العلمية.
2- الكفاءة المهنية.
3- الوضعية العائلية.
4- العلاوات والإجازات.
5- العقوبات.
• خلال المقارنة نجد بأن المعايير المعتمدة حاليا في الحركة التنقلية لا تتوافق مع المعايير التي وردت في القانون الخاص 08-315 ونفصلها فيما يلي:
المعايير التي لم يتم ذكرها في القانون الخاص 08-315: وهي المعايير الثلاثة التالية:
1- المؤهلات والشهادات العلمية.
2- العلاوات والإجازات.
3- العقوبات.
إضافة إلى معيار جديد تم ادراجه ضمن المعايير ألا وهو المردودية.
أما معيار الأقدمية فقد أبرزه القانون الخاص كأحد المعايير الأربعة وكجز من معيار الكفاء المهنية في المنشور التكميلي للحركة التنقلية.
من جهة أخرى فقد نصت المادة 23 من المرسوم التنفيذي 08-315 على تحديد تلك المعايير بتعليمه من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وليس بمنشور وزاري؟ وهناك فرق كبير بين التعليمة والمنشور.
• كيف يتم العمل بمنشور وزاري يخص الموظفين صادر قبل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؟
• كيف يستمر العمل بمنشور وزاري يخص الموظفين صادر قبل المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في: 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية؟
• كيف يستمر العمل لمدة 12 سنة بمنشور وزاري للحركة التنقلية الذي يتعارض مع المرسوم التنفيذي رقم 08-315؟
ختاما : نقول بركات 12 سنة عمل بمناشير تجاوزها الزمن، لتعارضها مع نصوص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03 والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08/315.
إن استمرار العمل بهذه المناشير هو مضيعة للوقت ومضيعة لحقوق الموظفين ، ويزج بالإدارة في مشاكل وصراعات مع الموظفين نتيجة تعارض الفهم والتطبيق بين مختلف النصوص القانونية، ونحن في غنى عن ذلك ، ولا أدري هل وزارة التربية أصابها الجمود لهذه الدرجة حتى أنها لا تساير القوانين الجديدة ، ولا تجدد مناشيرها التطبيقية لتوحيد فهم وتطبيق النصوص لتمكّن مديري التربية العمل في أريحية ، والتفرغ لما هو أهم .
المراجع :
- الأمر الرئاسي رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في: 11 أكتوبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
- المرسوم التنفيذي رقم 19-165 المؤرخ في 27 مايو 2019 يحدد كيفيات تقييم الموظف.
- المنشور رقم 96/0.9/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 يتعلق بالمنشور الإطار لحركة التنقل السنوية للموظفين.
- المنشور رقم 280/06 المؤرخ في 23 أفريل 2006 يتعلق بمنشور تكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل السنوية للموظفين.
