قراءة في المرسوم التنفيذي 20-199 المؤرخ في 25جويلية 2020 المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن

عودة الأحادية من باب النقابات الأكثر تمثيلا؟

• كنا نترقب بعد 36 سنة من صدور المرسومين 84-10 و 84-11 المتعلقين باللجان المتساوية الأعضاء، صدور مرسوم جديد يمنح الآفاق واسعة للموظفين في الدفاع عن المهنة وعن المستخدمين، وإذا بنا نجد أنفسنا من خلال هذا المرسوم الجديد 199/20 أمام تكريس سلطة الإدارة من خلال المادة 21 المتعلقة بحل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء خاصة البندين الخامس والسادس اللذين ينصان على:

• عندما لا يتمكن الأعضاء المنتخبون ومستخلفوهم من حضور الاجتماعات لأي سبب كان.
• عند رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة، أو رفض الإمضاء على المحاضر المتعلقة بها.
  وكأن المنتخبين من أعضاء هذه اللجان مهمتهم هو الحضور، والإمضاء على المحاضر وفقط مهما كانت طبيعة الجلسة ، ودون الأخذ برأيهم واقتناعهم، وإن كانت هذه هي مهمة المنتخب فما الداعي لإنشاء هذه اللجان أصلا؟ كان الواجب منح حقوق كاملة للمنتخبين للدفاع عن زملائهم، فمهمتهم الحقيقية هي مراقبة مدى تطبيق الإدارة للقوانين والمشاركة بفعالية لإنصاف الموظفين، وليست مهمتهم الحضور والإمضاء على المحاضر وفقط.
  • كما كنا ننتظر مرسوما يتماشى والتعددية النقابية الفعلية والحقيقية، غير أنه من خلال المادة 40 المبهمة من نواحي عدة خاصة عملية التمثيل النقابي المرتكز عليها في هذا المرسوم ، مما يجعلنا نطرح عدة تساؤلات :
  هل يعتمد التمثيل الوطني أو الولائي؟ وهل يعتدّ التمثيل حسب الأسلاك، أم التمثيل العام لكل نقابة ؟
  إننا نشتم رائحة العودة إلى الأحادية من جديد، حينما يكون الكلام عن النقابات الأكثر تمثيلا، فالهدف واضح هو تثبيت نقابة السلطة وفقط وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA، لأنه لا يمكن الاستغناء عنها، إضافة إلى ذلك ، فهل الترشيحات تتم باسم النقابة ؟والانتخاب يتم على قائمة النقابة فقط على غرار ما يتم في بعض الدول ؟ أو يتم على الأشخاص رغم تعدد القوائم؟ أو يبقى الترشح شخصيا لكل من تتوفر فيه الشروط والراغب في ذلك كما كان في وقت سابق ؟ كما نطرح التساؤل التالي وبإلحاح : كيف يقبل عاقل اعتماد نسبة التمثيل المحددة بــ 20 % المتضمنة في القانون 90-14 المعدل والتمم بالقانون 31/90المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي تجاوزه الزمن، فمازالت النظرة الأحادية هي السائدة، خاصة أمام هذا الزخم من النقابات المعتمدة ففي قطاع التربية وحده يتواجد 21 نقابة كمثال؟
  • كان الأجدر قبل صدور هذا المرسوم التنفيذي إعادة النظر في القانون 14/90وبالأخص عملية التمثيل النقابي، والأخذ بآراء الشركاء الاجتماعيين أي النقابات ، فما تضمنه هذا القانون تجاوزه الزمن ، فكل الدول اعتمدت معايير أخرى في التمثيل إلا بلدنا الجزائر ؟
  ختاما : وبناء على المادة: 103 من هذا المرسوم هل ستتدخل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتجيب عن كل هذه التساؤلات لتضع حدا للتأويلات من خلال إصدار تعليمات توضيحية لكيفية تطبيق هذا المرسوم؟
  ملاحظة: نفس ما قلناه عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء نقوله أيضا على لجنة الطعن خاصة المادة 64 المتعلقة بحل لجنة الطعن.

بقلم الأستاذ: مسعود عمراوي