إنباف باتنة تطالب بتطبيق توصيات طبيب العمل لفائدة مستخدمي التربية الوطنية
وجه المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين لولاية باتنة مراسلة بتاريخ 20-12-2020 تحت رقم 2804 للسيد مدير التربية لولاية باتنة بخصوص الشهادات الطبية التي تمنح لمستخدمي التربية من طرف طبيب العمل التابع لمصلحة طب العمل المستحدثة حيث تتضمن هذه الشهادات الطبية توصيات بتكييف الأعمال و المهام للمعنيين حسب قدراتهم و الذين في غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة مستعصية تحول دون قدرتهم على أدائها مما خلق لهم متاعب و مشاكل مع مسؤولي المؤسسات التربوية.
وللتنبيه فإن هذه التوصيات التي تحملها هذه الشهادات غالبا لا تحظى بالاهتمام و لا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوصاية و المسؤولين المباشرين لمستخدمي التربية بمختلف أسلاكهم رغم أنها صادرة من مصلحة مختصة في طب العمل وهي تابعة لمديرية التربية و لوزارة التربية و هذا ما جعل المنظمة النقابية إنباف باتنة توجه مراسلتها للسيد مدير التربية تذكر فيها بالمادة 17 من القانون 88/07 التي تنص صراحة على أنه ” يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين الاعتبار آراء طبيب العمل والمادة 13 من المرسوم 93/120 تنص على أنه من صلاحيات طبيب العمل ” إقتراح التعديلات التي يمكن ادخالها عند الاقتضاء على منصب العمل المرشح لشغله ” وتلتمس منه اسداء توجيهات للسادة مديري المؤسسات التربوية بخصوص هذا الموضوع.
وتجدر الاشارة الى أن ملف طب العمل و المناصب المكيفة من الملفات الكبرى التي ناضل من أجلها الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين حيث ورد في المحضر المشترك بين الوزارة و النقابة و المؤرخ في 13-10-2011 مايلي :
بعد مطالبة الاتحاد بالتجسيد الفعلي لطب العمل في قطاع التربية من خلال تطبيق القانون 07/88 و المراسيم التنفيذية سارية المفعول ، و بعد تعهد السيد وزير التربية الوطنية بوضع آليات داخلية ( مناصب مكيفة ) يبقى الاتحاد متمسكا بهذا المطلب بوضعه محل التطبيق و التنفيذ بإصدار قرار وزاري في هذا الشأن قبل 15 نوفمبر 2011 كإجراء استعجالي في إنتظار إقرار طب العمل في قطاع التربية. ولقد ردت وزارة التربية كمايلي:
تأسيس فوري للجنة وزارية تشارك فيها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين تهدف إلى وضع مشروع قرار وزاري قبل 15 نوفمبر 2011 يحتوي على الطرق و الكيفيات لتجسيد مطلب المناصب المكيفة .
إلا أن هذا القرار لم يجسد ولم يرى النور الى يومنا هذا بعد مرور حوالي عشر سنوات من تاريخ التوقيع على هذا المحضر وهذه التعهدات تبقى المحاضر المشتركة شاهدة عليها .
و في ظل غياب هذه المناصب المكيفة و إلزامية الاستمرار في العمل الى غاية 60 سنة نتيجة لإلغاء التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن فلا حل لمستخدمي التربية سواء العودة للنضال و الكفاح من أجل رفع هذا الغبن الذي مس شريحة واسعة من الأساتذة و مختلف الأسلاك الأخرى.
