33ألف موظف مستفيد من الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بباتنة خلال العهدة الانتخابية

بناء الانتخابية الممتدة من28-09-2015الى31-12-2020 من طرف رئيس اللجنة الولائية الأستاذ سليم عزعلى مراسلة وزارة التربية الوطنية المؤرخة في 24-02-2021 نظمت مديرية التربية لولاية باتنة لقاءا خاصا بعرض حصيلة أنشطة اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية وذلك أمسية يوم الأحد 07-03-2021 بدار المربي.حيث تم تقديم التقريرين الادبي و المالي لفترة للعهدةوزي.وللإشارة فإن تقديم حصيلة أنشطة الخدمات جاء على إثر إنتهاء العهدة الانتخابية للجنة الولائية و بناءا على ما ينص عليه الأمر رقم 01المؤرخ في 19-02-2012والذي يحدد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية حيث اشراف السيد مدير التربية الأستاذ علقمة بوراس على هذا اللقاء وبحضور أعضاء اللجنة الولائية ممثلي النقابات المعتمدة والتي تنشط بقطاع التربية على مستوى تراب ولاية باتنة وقد استعرض رئيس اللجنة حصيلة مختلف الأنشطة بالتفاصيل والارقام حيث تم إحصاء 33 ألف موظف مستفيد ،حيث شمل نشاط اللجنة المكثف تغطية جميع مجالات الخدمات بالتركيز على الخدمات المحورية منها الصحية والاجتماعية موزعة على كل شرائح العاملين دون استثناء، و الذين استفادوا في إطار هذه العهدة من مختلف أنواع المنح ،الخدمات الصحية ، السلف ، الرحلات ، الأنشطة الثقافية والرياضية و غيرها….هذا وقد فُتح المجال للحاضرين لتقييم هذا التقرير بكل مصداقية ، و تلقي الشروحات والتوضيحات اللازمة في هذا الصدد ، مع تثمين المجهود الجبار الذي قدمته هذه اللجنة من أجل الاستجابة لاحتياجات منتسبي القطاع ، من خلال معالجتها لآلاف الملفات في مختلف المنح والمساعدات خلال فترة 5 سنوات.وتجد الإشارة إلى أن ميزانية سنة 2020 لم تصرف بعد وذلك بسبب تأخر صبها في حساب اللجنة الولائية و تزامن ذلك مع إنتهاء فترة تمديد عمل اللجنة إلى تاريخ 31-12-2020 مما تسبب في تعطيل تسوية ألاف الملفات المودعة على مستوى اللجنة خلال سنة 2020وكذلك الملفات التي لم تسوى من سنة 2019 والتي تتضمن خاصة ملفات تعويض العمليات الجراحية و التحاليل و الأشعة الطبية و منح الأرامل والأيتام و السلفة الاستثنائية و السكن ، حيث طال إنتظار موظفي وعمال القطاع .وبهذه المناسبة يطالب المكتب الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لولاية باتنة وزارة التربية لإيجاد صيغة إستعجالية لصرف هذه الميزانية مع المطالبة بتنظيم إنتخابات لتجديد اللجنة الولائية وهذا لضمان ديمومة تسيير الخدمات بكل شفافية و مصداقية.