نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إنباف يشهد لها في الساحة النقابية والتربوية برؤيتها المستقبلية لكيفية تجسيد ما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية وما حمله رئيس الجمهورية من التزام في برنامجه الانتخابي حيث جاء في الالتزام 37 جعل المدرسة إطارًا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ من خلال:
- أ. نحو التلاميذ:
- إطلاق مراجعة بيداغوجية وتخفيف البرنامج الدراسي لفائدة النشاطات الثقافية والرياضية والفنية من أجل تحقيق تنمية قدرات التلاميذ (تخفيف المحفظة / تلاميذ من دون محافظ خلال الطور الابتدائي)
- ضمان تكافؤ الفرص وجعل المدرسة الوسيلة المفضلة للترقية الاجتماعية
- وضع الجودة والفعالية في قلب النظام التربوي
- وضع حل نهائي لمشكلة النقل المدرسي لاسيما في المناطق المهمشة
- ترقية الرياضة المدرسية عن طريق انجاز الهياكل الملائمة وتنظيم المنافسة الجهوية والوطنية.
- ب. نحو مستخدمي التربية:
- تثمين سلك الأساتذة والمعلمين ومستخدمي التربية وتحسين مركزهم
- ضمان تكوين متواصل للمعلمين والأساتذة لتكييف معارفهم وطرق عملهم مع التطورات العالمية
- التكفل بجميع المشاكل المهنية للأساتذة والمعلمين.
ولأن من أهداف المنظمة الوطنية الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين انباف الدفاع عن مصالح أسلاك و عمال التربية المادية و المعنوية و الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، و العمل على ترقيتهم مهنيا و اجتماعيا و تربويا و الدفاع عن المدرسة الوطنية التي تجسد ثوابت الأمة و تساير التقدم العلمي و التكنولوجي لضمان تعليم جيد في إطار تذوب فية الفوارق الاجتماعية تكريسا لمبدأ ديمقراطية التعليم و مجانيته .
سعت المنظمة النقابية من اجل تحقيق أهدافها بالاستثمار فيما جاء من التزامات رئيس الجمهورية نحو مستخدمي التربية بخصوص تثمين سلك الأساتذة والمعلمين ومستخدمي التربية وتحسين مركزهم وذلك منذ الوهلة الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية حيث تم عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 17 ديسمبر 2019 أين عبر الاتحاد الوطني في بيان الدورة عن ضرورة الإسراع في فتح حوار حقيقي سيد في إطار التوافق الوطني يؤسس لجزائر جديدة تعطي فيها الأهمية القصوى للنهوض بقطاع التربية و بمكانة المربي وذلك بالتكفل التام والفعلي بملفات القطاع وعلى رأسها:
- الاستجابة استعجالا لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة المفصلة في اللائحة المطلبية للاتحاد والتي سيتم إظهارها في نشرة إعلامية لاحقا والتي تتضمن أساسا توحيد تصنيف أساتذة الأطوار الثلاثة و تخفيض الحجم الساعي.
- وضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار أن مهنة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة.
- وضع شبكة استدلالية خاصة بأجور موظفي وعمال التربية ومنظومة منح وتعوبضات محفزة لهم وذلك بما يجسد مفهوم استراتيجية القطاع.
- التقاعد النسبي ودون شرط السن لموظفي ومال قطاع التربية نظرا لمشقة المهام الموكلة.
- تفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربي مع توفير المناصب المكيفة له.
- توفير السكن للمربي باعتباره وسيلة عمل ضرورية لأداء مهامه.
- إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف الأعباء المادية والمعنوية على التلاميذ وأوليائهم.
- مراجعة القانون التوجيهي للتربية الذي لم يعد يتماشى مع الواقع الجديد.
- مراجعة القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي ورفع التضييق عن الحريات النقابية.
وبعد لجوء رئيس الجمهورية لخفض الضريبة IRG للموظفين لتحسين القدرة الشرائية اقتناعا بمطلب الانباف الذي طالب به مرارا خلال سنوات من خلال مختلف اللقاءات و عبر عنها في العديد من البيانات ها هو مجلس الوزراء يعود مرة أخرى لمطالب ورؤية الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين فيما يخص المطالبة بوضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار أن مهنة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة وهذا ما جاء في بيان مجلس الوزراء المجتمع يوم الأحد 11 ديسمبر 2022 برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أمر بتشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة مع التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال حيث أمر بالانتهاء من قانون ما سماه بقانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.
الأستاذ علي سنوسي عضو مجلس وطني وعضو مكتب ولائي لولاية باتنة مكلف بالإعلام والاتصال
