تزامنا و الدخول الاجتماعي الصعب في ظل استمرار صراع أسلاك مستخدمي التربية مع الراتب الشهري و تكلفة المعيشة و القدرة الشرائية من جهة و صعوبة ظروف العمل المختلفة؛ الضغط في المؤسسات و الإكتظاظ في الأقسام، صعوبة التنقل لمقرات العمل في ظل غياب السكن الوظيفي للأستاذ من جهة أخرى.
عقد المكتب الولائي المنتخب بعد المؤتمر الولائي الخامس أول إجتماعاته حيث سجــــــل مايلي:
1- تراجع مستوى الشفافية في ظل إعتماد الرقمنة في معالجة الحركة السنوية الخاصة بالأساتذة ومديري المؤسسات التربوية، حيث لم يتم نشر النتائج، ولم يعالج الخلل الخاص بعدم تحرير بعض المناصب القابلة للشغور مما أدى الى حرمان بعض موظفي القطاع من حقهم في الحصول على مناصب مناسبة.
2- حرمان الزملاء الأساتذة المتضررين من الحركة الرسمية ( دون منصب ) من الاستفادة من المناصب المحررة نتيجة مختلف العمليات في بداية السنة الدراسية.
3- العجز المسجل في الهياكل التربوية في مختلف بلديات ودوائر باتنة حيث لم تستلم مديرية التربية خلال الموسم الدراسي الحالي سواء 03 مدارس إبتدائية و ثانوية واحدة، وعدم إستفادة مرحلة التعليم المتوسط من أي منشأة جديدة، حيث تتطلب مدينة باتنة لوحدها إنشاء 10 متوسطات للقضاء على العجز المسجل ( تجاوزعدد التلاميذ في بعض المتوسطات 2000 تلميذا ).
4- سوء استعمال الرقمنة في عملية تحويل التلاميذ من مؤسسة لأخرى وذلك بعدم وضع معايير وضوابط، حيث منحت صلاحية الموافقة للمؤسسة المستقبلة فقط دون أخذ رأي المؤسسة الأصلية ممانتج عنه إجراء تحويلات غير قانونية خاصة بين المؤسسات المتجاورة وفي المدينة الواحدة، وذلك بإنتقاء التلاميذ ذوي المعدلات المرتفعة فقط وإفراغ المؤسسات الأصلية من التلاميذ الممتازين وهذا يؤثر سلبا على أداء السادة الأساتذة.
ويطالب المكتب الولائي بــــــ:
-التعجيل في إستصدار القانون الأساسي الخاص بعمال التربية مع التأكيد على مطلب توحيد التصنيف لأساتذة المراحل التعليمية الثلاثة و تخفيض الحجم الساعي و التكفل بالأساتذة ذوي الوضعيات الصحية الصعبة وذلك بتمكينهم من التقاعد المسبق أو المناصب المكيفة.
– تحيين مختلف المناشير الوزارية المتعلقة بالحياة المهنية لمستخدمي القطاع وفق القوانين الجديدة.
– رفع التجميد عن عملية التحويل و التبادل بين الأساتذة نظرا لخصوصية قطاع التربية و متطلباته وذلك بتمكين اللجان المتساوية الأعضاء من دراستها و الفصل فيها في بداية كل موسم دراسي.
– الاسراع في إنشاء هياكل تربوية جديدة بعيدا عن سياسة التوسعة ببناء أقسام جديدة وفقا لإحتياجات الولاية بمختلف بلدياتها للقضاء على الضغط المسلط على المؤسسات التربوية و الإكتظاظ في الأقسام.
– إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في وضع الخريطة التربوية لتشكيل الأفواج (المقياس المعتمد حاليا هو 40 تلميذا كحد أقصى)،إذ لايمكن تحسين مؤشرات النوعية في بعدها البيداغوجي بمقاييس تم تطبيقها منذ الموسم الدراسي 1997/1998 ولم تحقق الفعالية و النجاعة المطلوبة، كما نرفض إسناد المواد التعليمية مثل الإعلام الألي و التربية الاسلامية في مرحلة التعليم المتوسط لأساتذة غير الإختصاص بداعي تكملة النصاب.
وفي الأخير ندعو السادة الأساتذة و كل أسلاك التربية بالتمسك بالعمل النقابي الجاد و الذي يعتبر السبيل الوحيد لمواجهة صعوبات العمل و التحديات المستقبلية
معا من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة
