الانباف يتمسك بمبدأ توحيد تصنيف اسلاك التدريس و الادارة و التفتيش للمراحل التعليمية الثلاثة في معالجة القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية
أصدر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين ( إنباف ) مساء أمس الخميس 02 جانفي 2025 بيانا وطنيا تحت رقم 2025/01 على خلفية مصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم 22-12-2024 على القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية و النظام التعويضي.
الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين يرفض رفضا قاطعا المعالجة العرجاء للقانون الخاص و الذي تم اسقاط منه اهم المبادئ التي طالب بها الاتحاد، وعلى رأسها توحيد التصنيف بين مختلف اسلاك التدريس و الادارة و التفتيش، مما أحدث اختلالات كبيرة كرست اللاعدالة في التصنيف و الترقية و الادماج و يستعجل معالجة الاختلالات الكبرى منها:
- اللاعدالة في بين مختلف الاسلاك و الأطوار في التصنيف و الترقية و الادماج.
- عدم تطبيق مبدأ العدالة في تثمين الشهادات خاصة شهادتي الدكتوراه و الماجستير.
- اقتصار التصنيف خارج الصنف رعلى سلك مفتشي التربية الوطنية دون غيرهم.
- غلق أفاق الترقية للأسلاك المتضررة ( المصالح الاقتصادية، المشرفين و ىالمربين المتخصصين، التوجيه المدرسي)
- حرمان سلك مستشاري التربية المنحدرين من سلك مساعدي التربية من الادماج الى رتبة ناظر.
- إلغاء مكسب اعتماد 10 سنوات و 20 سنة خبرة للادماج في الرتب الأعاى.
- عدم توحيد المسطرة في عدد السنوات المطلوبة للادماج ( 7 سنوات و 10 سنوات )
- إن قيمة النسب المستحدثة في النظام التعويضي ( 30% لهيئات التدريس و المنحدرين منها و 15% لبقية الأسلاك) غير كافية و لا تتوافق مع انخفاض القدرة الشرائية ولا مع تصريحات رئيس الجمهورية لإعطاء المكانة المرموقة لعمال القطاع عامة و الأستاذ خاصة.
حيث ختم البيان بــــــ: أخيرا فان القانون الأساسي الخاص المعلن عليه لم يلب أمال وطموحات الأسرة التربوية في ظل غياب مراجعة القوانين الأساسية المرجعية ( الأمرية 06-03 و القانون 07-304 )، مما يستوجب سن قانون خاص بقطاع التربية الوطنية خارج الوظيفة العمومية لرفع المكانة المنشودة للمربي و تحقيق الاستقرار في الاقطاع.
وعليه فان : unpef يدعو السيد رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لمعالجة الوضع قبل صدور المرسومين في الجريدة الرسمية.
معا من أجل أسرة تربوية واعية و فاعلة
